لكن هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، بحسب لجنة التحقيق.
وقال التقرير إنه "لا أدلة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأن الجرائم المرتكبة حصلت بنية القضاء، كليا أو جزئيا، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية".
وفي هذا السياق سارعت "المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إياه محاولة "فاضحة لتجميل صورة جيش ميانمار وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية".
وقال المتحدث باسم المنظمة تون خين، إن تقرير لجنة التحقيق حول "انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا".
من جانبه قال المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون، إن "التقرير يحاول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريين ككبش فداء بدلا من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء"، مطالبا بنشر النص الكامل للتقرير فورا.
المصدر: أ ف ب