ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي أصدرت في حينه بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".

وعلى الرغم من أن أنقرة وطرابلس لم تكشفا رسميا عن فحوى المذكرة، إلا أن اليونان تخشى من تداعيات محتملة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، معتبرة أن السلطات التركية تسعى إلى العبث بحقوق اليونان في مناطق البحر الأبيض المتوسط المحاذية لشواطئ كريت ورودوس وجزر يونانية أخرى من خلال الاتفاق.

وكشفت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه المذكرة "جعلت البلدين جارين في الحدود البحرية، مما يمنح الحكومة الشرعية في طرابلس عمقا استراتيجيا وتفوقا على خصومها في الداخل"، في إشارة إلى قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وأمس الجمعة أعلنت اليونان رسميا عن طرد سفير حكومة الوفاق الليبية بعد عدم تقديمه توضيحات حول المذكرة، بينما قالت مصر، التي تعتبر حليفة لحفتر، إن الاتفاق لا يمس بمصالحها لكنه يعقد الوضع في ليبيا.