قضت محكمة مغربية، الخميس، بالإعدام على 3 أشخاص في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين. كما أدين 21 متهما بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجناً. كما حكمت المحكمة بتعويض مالي لعائلتي الضحيتين.

وتفصيلا، قضت محكمة قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، بإعدام 3 متهمين رئيسيين في الجريمة التي شهدتها بلدة جبلية مغربية اسمها إمليل، في ضواحي مدينة مراكش.

وصدر الحكم بالمؤبد على المتهم الرئيسي الرابع، وكذلك بالسجن 20 عاماً على المتهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، كيفن زولير.

وقضت هيئة المحكمة لعائلتي الضحيتين بتعويض مالي يصل إلى مليوني درهم مغربي، سيؤديها المتهمون الثلاثة الرئيسيون.

وتراوحت أحكام باقي المتهمين بين السجن من 30 سنة إلى 6 سنوات.

هذا وقبل إصدار الأحكام، وحسب المسطرة القانونية الجنائية، أعطت المحكمة للمتهمين الـ 24 "الكلمة الأخيرة". وتحدث المتهمون الرئيسيون عن "المغفرة والرحمة من الله"، وأن "يتوفاهم الله على قول لا إله إلا الله".

وقد شملت لائحة الاتهام 24 متهماً يشتبه أنهم متطرفون أقدموا على قتل سائحتين اسكندنافيتين وقطع رأسيهما أثناء قيامهما برحلة سيرا على الأقدام في المغرب. واستمرت المحاكمة 11 أسبوعا.

وقبيل صدور الحكم، قال المحامي خالد الفتاوي الذي يمثل عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما): "نتوقع عقوبات تتناسب مع قسوة الجريمة".

أما هيلي بيترسن، والدة يسبرسن، فقالت في رسالة قرأتها أمام المحكمة الأسبوع الماضي: "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام للمتهمين الرئيسيين الثلاثة في الجريمة عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها.

وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الجناة.

واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

ولم تشارك عائلة الضحية النرويجية في جلسات المحاكمة.

السجن مدى الحياة

وطلب الادعاء أيضا السجن لمدة تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة لـ21 مدعى عليهم آخرين، بينهم عبد الرحيم خيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عاما رافق مرتكبي الجريمة، لكنه غادر المكان قبل وقوعها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولير (25 عاماً)، وكان يقيم في المغرب. وطلب ممثل النيابة العامة معاقبته بالسجن 20 عاما، وهو ما استجابت له المحكمة.

والتمس محاميه سعد السهلي براءته، مؤكدا للمحكمة أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة".

وأجمعت مرافعات الدفاع عن 20 متهماً يلاحقون لصلتهم بالجريمة على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة، وأنهم لم يكونوا على علم بها.

والتمس فريق الدفاع للفاعلين الأصليين الذين اعترفوا "منحهم ظروف التخفيف، نظرا لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسيا".