قضت محكمة الاستئناف بلندن بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وألزمتها بإعادة النظر في الصفقات السابقة، لكن دون تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.

وقال القاضي عند إصدار الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة"، موضحا أن الحكومة "لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن".

وأضاف أن "قرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يجب تعليقها على الفور"، بل يعني أن "على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد النظر في الأمر، ويجب أن تجري التقييمات اللازمة حول الأحداث السابقة المثيرة للقلق، مع افتراض أن إمكانية التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات ستكون مستحيلة".