وانتهت أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد استمرارها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري غفير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.
وانتهت أيضا عملية التصويت بالخارج أول أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.
وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أفريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.