ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.

وقالت إليس كيبلر، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشيرمن دخول أراضيها أو توقيفه، إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي، ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني أن زيارة البشير ستكون المرة الأولى التي تسمح فيها تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة، في 2011. السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة، والتعاون معها بموجب "نظام روما الأساسي" للمحكمة.

وخلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة، في ديسمبر 2018، أعرب سفير تونس في لاهاي عن "التزام تونس الصارم بنظام روما الأساسي، ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي".

وكانت تقارير إعلامية سودانية قالت إن البشير سيحضر القمة، لكن الوكالة الرسمية أكدت أن الوفد السوداني الذي سيحضر، يرأسه نائب البشير الأول، الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع، ويرافقه وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.

وتنطلق، الأحد المقبل، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.