وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اكد عصام الشابي ان الحزب غير معني مباشرة بترشيح شخصية من داخل الحزب بل سيكون له دور وفاقي بين مختلف الحركات الديمقراطية للاتفاق على ترشيح شخصية قادرة على توحيد لفيف الديمقراطيين وقادرة على تجاوز الدور الأول في الانتخابات وإعطاء بارقة امل لكل التونسيين في مختلف جهات البلاد.

واعتبر الامين العام للحزب الجمهوري ان عام 2019 يجب ان يكون "عام المحاسبة والمساءلة" مشيرا الى ضرورة عدم ترك حل الازمة السياسية للأطراف التي تسببت فيها لان هذه الاطراف تسعى لحل هذه الازمة وفق المصلحة والمنفعة الحزبية للأطراف الحاكمة وليس لحساب المصلحة الوطنية.

واضاف الشابي في هذا الصدد ان حل الازمة يجب ان يكون بالتزام كل الاطراف بأدوارها الدستورية اي ان يعمل رئيس الجمهورية في اطار حدوده وان يلتزم رئيس الحكومة بدوره ويبتعد عن توظيف استعمال وسائل الحكم في بعث حزب جديد للانتخابات القادمة ويعالج الصعوبات التي يمر بها التونسي من ارتفاع الاسعار والسيطرة على مسالك التوزيع ووضع حد لانهيار الدينار التونسي والاهتمام بالمفاوضات الاجتماعية و تجنيب تونس اضراب عام هي غير قادرة على تبعاته" 

واعتبر الامين العام للحزب الجمهوري ان احياء الذكرى الثامنة للثورة دون نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة يعد "عارا على كل الذي حكم تونس وعارا على حكومة يوسف الشاهد" خاصة بعد تسليم رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية توفيق بودربالة هذه القائمة الى الحكومة منذ افريل الماضي.