وقد أوقفتهما السلطات في بورما في ديسمبر سنة 2017، عندما كانا يحققان في مجزرة بحق الروهينغا في قرية إين دين شمال ولاية راخين.

واعترف الجيش في وقت لاحق بوقوع تجاوزات في سبتمبر من نفس العام، وأدين سبع عسكريين بالسجن عشر سنوات في هذا الإطار.

ويصر الصحفيان أنهما كانا ضحية فخ نصبته الشرطة، واعترف أحد رجال الشرطة الذين شهدوا أمام المحكمة في هذا الملف أن الموعد الذي حدد للصحفيين لاستلام الوثائق السرية كان "فخاً" يهدف لمنعهما من مواصلة عملهما.

من جانبها انتقدت وكالة "رويترز" على لسان رئيس تحريرها ستيفن ج. آدلر، الذي قال إن الصحفيين "يبقيان خلف القضبان لسبب واحد وهو أن من هم في السلطة يريدون إخفاء الحقيقة".

وتركت قضية الصحفيين أصداء قوية في مختلف أنحاء العالم، إذ طالبت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية منذ أشهر بتبرئة الصحفيين.

وأعربت الخارجية الاميركية عن "خيبة أمل كبيرة" حيال الحكم، واعدة بالدفاع عن الصحفيين.

من جهته، قال ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود"، دانييل باستا، إن "القضاء البورمي بين أنه عازم على معاقبة وا لون وكياو سو أو، فيما كانا يقومان بعملهما فقط".

وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإن هدف هذه المحاكمة هي "محاولة إخفاء التجاوزات التي ارتكبت في ولاية راخين".

ودفعت الحملة العسكرية العنيفة التي شنتها السلطات في 2017 أكثر من 720 ألفا من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، وتحدثوا هناك عن عمليات قتل واغتصاب وحرق، وهم استهدفوا أيضاً من قبل مليشيات بوذية.

المصدر: أ ف ب