وتابعت: " إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم".

ولاحظت المحكمة أن المجلس محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر، تجميد أرصدة مبارك عام 2011 و20 من المقربين له، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

المصدر: روسيا اليوم