وقال السراج إن خطة أمنية جرى الإتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة, وأضاف أن الأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا.
وقال السراج إن "حكومة التوافق الوطني تسير في عملها. ستتواجد في طرابلس قريبا لتمارس عملها"، داعيا "كل المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها وتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة".
وأضاف أن "أطراف أخرى كمجموعات مسلحة تم التواصل معها، عندها دور سيكون وفقا لمعايير وضوابط معينة، وهذا أيضا سيكون واضحا لدى الجميع خلال تواجدنا في طرابلس".
وتابع: "توصلنا لتفاهمات واضحة جدا على أساس أن هذه المجموعات تكون بثكناتها لحين إيجاد صيغة للتعامل مع هذه الأطراف. بالتأكيد سيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة جدا".
وقال السراج إن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة يرى ضرورة اغتنام فرصة قوة الدفع الدولية بشأن ليبيا، لكن الأمر يرجع لليبيين لتحديد احتياجاتهم.
وأضاف أنه إذا قدم المجتمع الدولي مساعدة فإنه لا يعتقد أن الليبيين سيرفضونها، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لما يريده الليبيون. وقال إن التدخل المباشر غير مقبول وإن حكومته بعثت برسالة واضحة بشأن ذلك.