كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".
وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه القضية، فيما حثت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية حال ثبوت تورطها في مقتل خاشقجي تشمل تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.