وأضاف التقرير "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".
وذكر التقرير أن جنرالات الجيش ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتابع "الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان".