وأضاف «عايش»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والنفط بشكل عام بحوالي 25% في أول 4 شهور من العام الحالي، ساهم في ارتفاع الكلف الإجمالية على المملكة، وزيادة القروض الممنوحة لشركتي الكهرباء والمياه الأمر الذي رفع مديونية الشركتين إلى حوالي 3,7% مليار دينار، الأمر الذي فاقم من مشكلة المديونية.
وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% إلى 26 مليار ونصف المليار دينار أي حوالي 37 مليار و400 مليون دولار، وأظهرت الاحصائيات اليوم أن صافي الدين الداخلي للمملكة بلغ 15 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.5 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام الأردني 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي.