ولدت سمر بدوي في عام 1981 بالمملكة العربية السعودية، وهناك دعاوى قضائية بينها وبين والدها الذي كان يعنفها جسديًا لمدة 15 عامًا، إذ أن والد سمر اتهمها بالعصيان تحت نظام وصاية ولي الأمر في المملكة العربية السعودية. 

وقاضت سمر والدها بتهمة عضله إياها ورفضه تزويجها. سمر كانت محبوسة في السجن بموجب مذكرة متعلقة بالقضية التي رفعها عليها والدها متهمًا إياها بالعقوق في 4 أبريل 2010، وتم الإفراج عنها في 25 أكتوبر 2010 بعد حملات تضامنية محلية وعالمية، تم بعد ذلك نقل وصايتها إلى عمها.

"سمر" كانت زوجة الناشط السعودي وليد أبوالخير، وهو محامٍ وناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، ومسجون بتهمة الإرهاب، حيث تم الحكم عليه بـ15 عامًا، وهي أيضا شقيقة الناشط السعودي رائف بدوي، الذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، و1000 جلدة، بعدة تهم بينها الإساءة للدين الإسلامي من خلال الإنترنت، واتُهم بعدة قضايا من بينها الردة.

لم يقتصر نشاط سمر بدوي على الدفاع عن حقوقها الشخصية فقط، بل رفعت دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بسبب رفض مراكز تسجيل الناخبين تسجيلها في الإنتخابات البلدية السعودية في سبتمبر عام 2011، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أول شخص يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التصويت والتشرح في المملكة، كما شاركت في حملة قيادة المرأة للسيارة ما بين عامي 2011-2012.

في عام 2016، تم اعتقالها من قِبل السلطات السعودية جنبا إلى جنب مع اثنين من الناشطات ثم تم نقلهما إلى أحد مراكز الشرطة في مدينة جدة حيث تم استجوابهما، وبعد مطالبات حقوقية من منظمات دولية نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور تركي خبر اعتقال بدوي، وأكد أن كل هذا مجرد شائعات.

حصلت على جائزة أشجع نساء العالم العالمية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في 8 مارس عام 2012 بسبب رفعها قضيتا العضل وحق التصويت للمرأة. والتي اعتبرتها وزارة الخارجية كرائدة بسبب تشجيعها وإلهامها النساء الأخريات.

عاد اسمها مرة أخرى ليتسبب في أزمة بين كندا والمملكة، عقب تردد أنباء عن اعتقالها، وإصدار السفارة الكندية بيانا، قالت فيه: "تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك سمر بدوي. نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان".

المصدر:بوابة الفجر