وبخصوص المستجدات في هذه القضية، تم الإستماع مؤخرا لوزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، كشاهد في التحقيق حول تمويل الشركة للإرهاب في سوريا.

واكد فابيوس في هذا السياق، أن ''لامعلومات لديه بخصوص الارتباط المرجح بين الشركات متعددة الجنسيات والمعاملات المالية مع الجماعات المسلحة''، وفق مانقلته صحيفة لوموند الفرنسية.

وتابع الوزير الفرنسي قائلا : ''إذا ماكان السؤال يتعلق بوجود شركة فرنسية للاسمنت في سوريا، فإني لااتذكر الامر بدقة''

وطرحت تقارير صحفية فرنسية ترجيح إمكانية لإحتفاظ بلوران فابيوس على ذمة التحقيق ''خاصة مع وجود شبهة الإبقاء على شركة فرنسية في بلد في حالة حرب ومع وجود جماعات ارهابية مسيطرة''، وفق ماأفاد به احد محامي المحكمة.

يذكر أن الشركة المذكورة بدأت بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا، في اكتوبر 2010، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن وبعد اندلاع الاضطرابات الأولى في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية، قبل ان تتورط ''لافارج'' في شراء نفط ''داعش'' وعقد صفقات مشبوهة مع جماعات إرهابية في سوريا.