وأكد الوزراء الثلاثة في بيان صدر مساء الاثنين على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر2015، بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لا سيما جيش موحد، وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.

وشدد الوزراء على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن، ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.

كما دعا البيان الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار، عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة.

وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي، من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة، واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث، لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم في القاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.

المصدر: روسيا اليوم