وتمكن رجلي الأمن من إيقاف التونسي الذي تعامل معهما بعنف حسب ما أقرا به، لكنه وصل الى السجن وعليه آثار جروح وتم إخبار النيابة العامة بها والتي قررت فتح تحقيق مع رجلي الدرك خاصة وأن جروح التونسي بدت غائرة.
وقامت قوات ''الدرك'' بتنفيذ قرارات القضاء وأوضفت الأمنيين المتهمين في انتظار تعميق البحث والوصول الى الحقيقة كاملة، ومعرفة ما اذا كان إيقاف التونسي استلزم العنف الذي تم التعامل به أم أن الأمور سارت بطريقة قانونية.