وحمل الإ تحاد بحسب البيان كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وجهات الاختصاص المسؤولية الكاملة على ما يترتب من إجراءات تضر بالمصلحة العامة.
وقال الإتحاد أنه إضطر لهذه الخطوة بعد أن فشلت جميع الجهود والوعود من قبل الدولة لتنفيد مطالب العديد من الشركات العاملة بالقطاع.