"قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز 80 ألفا من النازحين

وأشير في التقرير كذلك إلى أن عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش" أسفرت عن إحدى أكبر موجات النزوح منذ بداية النزاع في سوريا، حيث نزح مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الرقة ودير الزور إلى شمال سوريا.

وذكرت اللجنة أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز نحو 80 ألفا من النازحين للتحقيق في صلاتهم المحتملة بتنظيم "داعش". وقالت العضو في لجنة التحقيق كارن أبو زيد إن "الاحتجاز الشامل لكافة النازحين من الرقة ودير الزور لا يمكن تبريره".

وأضافت أبو زيد أن هذا الاحتجاز يزيد من معاناة النازحين، ودعت إلى الإفراج عن جميع الراغبين في مغادرة المخيمات التي يحتجزون فيها.

وذكر التقرير أن انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" للقانون الدولي تشمل التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال.

إتهامات لروسيا

وحسب تقرير اللجنة، فإن جميع أطراف النزاع في سوريا استهدفت مواقع مدنية، منها أماكن العبادة ومنازل ومراكز للدفاع المدني ومنشآت طبية وأسواقا ومخابز ومدراس.

واتهمت اللجنة القوات الجوية الروسية بأنها شنت غارة جوية على سوق شعبية ومواقع مدنية أخرى في مدينة الأتارب بريف حلب يوم 13 نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة 150 بجروح. وأضافت أن ذلك قد يرقي إلى جريمة حرب.

الغوطة الشرقية

أما بشأن الغوطة الشرقية، فاعتبرت لجنة التحقيق أن محاصرتها، التي دخلت عامها الخامس، تتسم بأساليب وقحة لخوض الحرب، أدت إلى أسوأ وضع موثوق خلال النزاع السوري فيما يتعلق بالحالة الغذائية. وأشارت إلى أن الحصار ترافقه هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع التي تحظى بالحماية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والقذائف العنقودية والتجويع ومنع إجلاء السكان.

وقال العضو في اللجنة الأممية هاني ميغالي إنه "حتى في حال كانت الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب، كما أعلنت، لا يمكن تبرير معاقبة جميع السكان من خلال التجويع والقصف العشوائي ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية".

كما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية والمسلحة داخل الغوطة الشرقية واصلت قصفها العشوائي لمدينة دمشق، ما أسفر عن مقتل أعداد من المدنيين، ويرقي إلى جرائم حرب.

ودعا ميغالي كافة الأطراف لرفع الحصار فورا عن كافة المناطق والسماح بدخول المساعدات والتخلي عن الاستراتيجيات التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن النزاع في سوريا بشكل عام يتسم بالتجاهل التام لقواعد الحرب.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان العدالة للضحايا. كما يدعو التقرير جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة لإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى أن هذه القضية تتطلب اهتماما أكبر.

ويشار إلى أن التقرير يشمل الفترة الممتدة من شهر جويلية 2017 إلى شهر جانفي 2018. وتم إعداده على أساس أكثر من 500 إفادة للسكان وشهود العيان.

المصدر: موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة