ومن المقرر أن يزداد عدد المقاتلين المشمولين بالمدفوعات ليتراوح بين 60 و65 ألفا في العام المقبل، على أن يتولى 30 ألفا منهم تنفيذ عمليات قتالية جارية ضد داعش، في حين تتشكل من الـ35 ألفا الآخرين قوات للأمن الداخلي تضطلع بمهام الحفاظ على الأمن في المناطق المحررة من داعش ومنع عودة الإرهابيين إلى تلك المناطق.

ويطلب البنتاغون 30 مليون دولار لتمويل قوات الأمن الداخلي هذه، مشيرا إلى أن قطع الدعم عن المعارضة "الموثوقة" يهدد بـ"انبعاث" داعش، ما سيضع كل الإنجازات العسكرية الأمريكية في الحرب ضد الإرهابيين في سوريا في مهب الريح.

وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش قد أعلن في يناير الماضي عن نيته تشكيل قوات لحماية الحدود في مناطق شمال شوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لها.
بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، العمل على إعادة تدريب فصائل قسد استجابة إلى التحديات الجديدة في مناطق سيطرتها.

وأثار هذا التحرك امتعاض أطراف كثيرة داخل سوريا وخارجها، ويجمع المراقبون على أنه كان من العوامل التي دفعت تركيا إلى الإسراع في إطلاق عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في عفرين، تلوح أنقرة بتوسيعها لتشمل منبج في ريف حلب الشرقي.

المصدر: روسيا اليوم