وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "المحكمة الدستورية قضت اليوم السبت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير".
وأضافت "يترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية".
وكان مجلس النواب المصري قد صوت، في 14 جوان 2017، بالموافقة على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.