واستنتج هذا الخبير أيضا أنه بانتقال مقاتلين أجانب إلى ليبيا أصبح "أولئك المتشددون في شرق إفريقيا وغربها ضالعين بعمق مع الجهاديين في الخارج بدلا من تركيزهم على التمرد الداخلي أو الإرهاب".

ولفت إلى أن الهدف من وصول المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في مارس 2011 كان ينحصر في محاربة القذافي، مشيرا إلى أن جماعة "أنصار الشريعة في ليبيا" بدأت في ديسمبر من نفس العام في إنشاء "شبكات للتدريب واللوجستيات والتيسير، وإقامة صلات مع (أنصار الشريعة في تونس)، و تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، والجهاديين في سوريا".

ورصد الخبير أنه مع مرور الوقت "وسعت جماعة (أنصار الشريعة في ليبيا) تعاونها مع (أنصار الشريعة في تونس)، وتطور الوضع في ليبيا إلى درجة أصبحت فيها البلاد ملجأ لـ (أنصار الشريعة في تونس) وتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) في الوقت الذي واجهت فيه هذه المنظمات صعوبة في ممارسة عملياتها في أماكن أخرى".

وقدّر زيلين عدد المقاتلين الذين دخلوا إلى ليبيا خلال السنوات السبع الماضية ما بين 2600 - 3500 مقاتل أجنبي، قدموا إليها من 41 بلدا.

ولفت الخبير إلى أن تنظيم "داعش" يشكل في الوقت الراهن أقوى جماعة إرهابية "جهادية"، حسب وصف التقرير، مضيفا أنه بعد "تدفق المقاتلين إلى هناك من سوريا في الفترة بين عامي 2012 و2013، انعكس الاتجاه في ربيع عام 2014. فقد بدأ يأتي معظم المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم (الدولة الإسلامية) في ليبيا من تونس، على الرغم من أن التنظيم اجتذب مجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى، بما فيها تشاد وغانا وكينيا والنيجر والصومال وبوروندي".

كما لفت الانتباه إلى أن "أحد الاتجاهات الفريدة في ليبيا" يتمثل في بدء مشاركة كبيرة للنساء المقاتلات منذ عام 2014 "وكما هو الحال مع الرجال، جاءت أكبر وحدة (300) من تونس، في حين انحدر القسم الآخر من أستراليا وتشاد ومصر وإريتريا والمغرب والنيجر وبلدان أخرى. وعلى غرار سوريا، تم استخدام معظم هؤلاء النساء للزواج أو تربية الأطفال للجيل المقبل من المجاهدين، ولكن، تم أيضا تدريب بعضهن على القتال".

هارون زيلين حذر من المخاطر الكبيرة التي يشكلها هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين ينتقلون من ليبيا وإليها، ومنها "إمكانية تنفيذ العائدين عمليات خارجية عن طريق تآمر القادة الجهاديين من خلال التخطيط عن بعد".

أما مايكل فرانكن، فرأى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تعزيز الاستراتيجيات الإقليمية مع إشراك المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة أن "تبدأ سيادة القانون والهيئات الإدارية من أدنى مستوى ممكن، وليس من قوى خارجية حصريا".

واستخدم فرانكن في هذا الصدد ليبيا مثالا، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل في أن يتمكن مواطنو هذا البلد من "التوصل إلى حل لقيام أمة واحدة بمفردهم"، إلا أنه رصد أن الليبيين في الوقت الراهن لا يشعرون "بالضرورة الملحة لتحقيق هذا الأمر لأنه يتم دفع الرواتب وتأمين لقمة العيش".

وانطلاقا من ذلك، دعا هذا الضابط الأمريكي المتقاعد الرفيع، المسؤولين الأمريكيين إلى أن "يكونوا حريصين على ألا يطمحوا إلى الإصلاح وتحقيق الاستقرار أكثر من الليبيين أنفسهم".

المصدر:washingtoninstitute