تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وافقت في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري.
ويتضمن التعديل الجديد إضافة فقرة إسقاط الجنسية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو الكذب، ومن يصدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان كان داخل البلاد أو خارجها يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة المصرية أو تقويض النظام الاجتماعي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة أخرى.
المصدر: اليوم السابع