أنس الحمادي: تم عزل القضاة بسبب تقارير أمنية سريّة ولتصفية حسابات شخصيّة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في المظلمة التي تعرض لها القُضاة المعزولين، مؤكّدا أنّه لم يتم الاستناد إلى ملفات موثقة عند إعداد قائمة الاعفاء.
وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أضاف الحمادي، أنّ الملفات استندت إلى تقارير سرّية من جهات أمنية، وأنّه تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تصريحه.
أنس الحمادي: تم عزل القضاة بسبب تقارير أمنية سريّة ولتصفية حسابات شخصيّة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إنّ وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في المظلمة التي تعرض لها القُضاة المعزولين، مؤكّدا أنّه لم يتم الاستناد إلى ملفات موثقة عند إعداد قائمة الاعفاء.
وفي تصريح لجوهرة أف أم، اليوم الخميس 11 أوت 2022، أضاف الحمادي، أنّ الملفات استندت إلى تقارير سرّية من جهات أمنية، وأنّه تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تصريحه.
مُطالبا باسترداد أمواله: شخص مُسلّح يحتجز مواطنين وموظفين في أحد بنوك لبنان
تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط
طوّقت عناصر من الجيش اللبناني أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، بعد احتجاز شخص لمواطنين وموظفين بقوة السلاح داخله، وفقا لما أوردته وسائل اعلام محلية لبنانية.
و ذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
العنف الموجه ضد المرأة في تونس وطرق تصدّ مُحتشمة
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي