تونس/الميثاق/اقتصاد

صادق مجلس الوزراء يوم 10 اكتوبر 2018 على مشروع قانون المالية لسنة 2019 لتتم إحالته على مجلس نواب الشعب. المدير العام لبنك الشراكة الإفريقي، حبيب كراولي، يقدم لـ(وات) قراءته لهذا المشروع الذي وصفه "بالتصحيحي".

   * ماهو التوجه العام لمشروع قانون المالية لسنة 2019؟

   إنه قانون "تصحيحي" بما أنه يصحح انزلاقات 2017 و2018. ولعل التقليص من إقرار إجراءات ضريبية جديدة يبرهن على هذا التوجه. 

كما أنه يُعد، نوعا ما، قانون مصالحة وتهدئة مع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين من خلال سلسلة من الاجراءات التي تمس، في نفس الوقت، الاستثمار والمؤسسة والتغطية الاجتماعية...

 هذا القانون، يواصل، ايضا، وللأسف، ارتكاب نفس الأخطاء المعهودة، لأنه يحدد أهدافا غير معقولة لاسيما في ما يتعلق بخفض العجز. إن الرغبة في خفض عجز الموازنة والمديونية والتضخم مع دفع الاستثمار والنمو، امر مستحيل نظريا. إنه تحد كبير وهي أهداف يمكنها أن تكون متناقضة للغاية. وهذا التناقض يكشف عن عدم التماسك في المقاربة التي لبلورة هذا القانون.

  ويتضمن مشروع القانون، كذلك، إجراءات أخرى تكشف عن غياب التناغم. فعلى سبيل المثال الرغبة في محاربة السيولة النقدية واقتراح فرض أداء بـ1 بالمائة على المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار هو بمثابة فرض ضريبة على مخالفة والتسامح معها مقابل الدفع.