وقالت مصادر في تصريح لوكالة رويترز إن زيادة الإحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي يوم الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو حزيران الماضي لدعم ميزانية البلاد والاصلاحات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد لتصل إلى 8.63 مليار دينار.
وفي مسعى لكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري.