واعتبر العويديدي في تصريح لاكسبراس أف أم، أنّ مساعمة الشركات غير المقيمة في تونس (Offshore) ضعيفة جدّا في القيمة المضافة بالناتج الداخلي الخام ولايمكن احتسابها بالشكل التي تحتسبه الحكومة عند تصدير منتوجاتها.

كما دعا، في سياق متّصل، إلى مزيد ترشيد التوريد للحد من هذا العجز التجاري الضخم، قائلا إنّ اتفاقية التجارة العالمية التي أمضت عليها تونس تعطي الدول الحق في أخذ إجراءات حمائية لبعض المنتوجات للمحافظة على صلابة اقتصادها.

كما أشار أنّ قطاع "السراميك" في تونس أراد أن يطبق بعض الإجراءات الحمائية، لكنّه تراجع عن ذلك تحت ضغوط دول أروربية هدّدت بدورها باتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر الاقتصاد التونسي.

وأوضح العويديدي أنّ الدولة مطالبة بتشجيع الشركات والمؤسسات الصناعية لتطوير منتوجاتها وبالتالي الزيادة في صادراتها.