واعتبرت أنّ هذه الإجراءات ستكون نتائجـها كارثية على تونس وجيرانها، مضيفة أنّ صندوق النقد الدولي يدفع تونس إلى حافة كارثة اقتصادية وسياسية برفضه الإفراج عن الأموال المطلوبة على وجه السرعة في الوقت الذي كان فيه البلد في حاجة كبيرة إلى دعم دولي.

وتابعت شاران بارو أنّ صندوق النقد الدولي توقّف عن دفع قرض يمتد على أربع سنوات ويقدّر بـ 2،8 مليار دولار لتونس، والذي من المقرر أن يستمر حتى شهر ماي 2020 بهدف الضغط على الحكومة للقيام بالطرد الجماعي في القطاع العام، جنبا إلى جنب مع بيع الممتلكات الحكومية وتخفيضات ممكنة لمنح التقاعد.

وشدّدت الأمينة العامـة للاتحاد الدولي للنقابات على أنّ هذه الإملاءات الأيديولوجية من صندوق النقد الدولي ستدفع بالآلاف إلى الفقر، وستدمر التقدم الذي أحرزه التونسيون والعازمون على مزيد تطويره و قد يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى عودة ظهور الأصولية من جديد وتزيد من خطر هجمات إرهابية في كل من تونس والبلدان المجاورة ".