الميثاق/وكالات
توقع البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3.8 بالمئة خلال 2024 إلى 4.6 بالمئة في العام الجاري.
وأوضح في بيان، أن النمو الاقتصادي في البلاد سيتسارع إلى 4.6 بالمئة خلال 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 4.4 بالمئة في العام المقبل.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد وخارجها.
وقال إن "الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع، بسبب تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة، واستمرار التوترات الجيواقتصادية، والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها".
على الصعيد الداخلي، أشار البنك إلى أن "هذه الشكوك ترتبط على وجه الخصوص بالإجهاد المائي (أزمة الماء) وبالأوضاع المناخية التي تسود خلال الموسم الفلاحي".
وعلى مدى أعوام سابقة، شكلت أزمة الجفاف التي تترافق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة، أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المغرب.
وتوقع مشروع الموازنة العامة لعام 2025 نمو اقتصاد المغرب بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة، فيما توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في جانفي (يناير/ كانون الثاني) الماضي، نموا بـ3.8 بالمئة.
الميثاق/وكالات
توقع البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3.8 بالمئة خلال 2024 إلى 4.6 بالمئة في العام الجاري.
وأوضح في بيان، أن النمو الاقتصادي في البلاد سيتسارع إلى 4.6 بالمئة خلال 2025، على أن يستقر معدل النمو عند 4.4 بالمئة في العام المقبل.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد وخارجها.
وقال إن "الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع، بسبب تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة، واستمرار التوترات الجيواقتصادية، والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها".
على الصعيد الداخلي، أشار البنك إلى أن "هذه الشكوك ترتبط على وجه الخصوص بالإجهاد المائي (أزمة الماء) وبالأوضاع المناخية التي تسود خلال الموسم الفلاحي".
وعلى مدى أعوام سابقة، شكلت أزمة الجفاف التي تترافق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة، أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المغرب.
وتوقع مشروع الموازنة العامة لعام 2025 نمو اقتصاد المغرب بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة، فيما توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في جانفي (يناير/ كانون الثاني) الماضي، نموا بـ3.8 بالمئة.
