ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء سينشر نتائج النمو للثلاثي الأول من هذا العام في منتصف شهر ماي القادم.
وأوضح البنك المركزي، في تحليله لتطور الوضع الاقتصادي في تونس، ان رصيد العمليات الجارية، شهد في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، اذ تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.
ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي بلغ 1784 مليون دينار مقابل 2359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023، غير أن المجلس أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الطاقة (1823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1693 مليون دينار في العام السابق)، الراجع بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأردف مجلس إدارة البنك لمركزي بالتأكيد على أن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.
المصدر: وات