لكن في المقابل تظهر ارقام التقرير ذاته ان نمو انتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1.1 بالمائة) والأردن (2.5 بالمائة) وليبيا (1.2 بالمائة).

ومن جهة اخرى، توقع البنك الدولي ان يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا ان البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع ان يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ3.4 بالمائة في سنة 2023.

وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 3.1 بالمائة في عام 2022 إلى 2.1 بالمائة في عام 2023.

وفي ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمائة هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 بالمائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك."

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي عرفتها الاقتصادات المتقدمة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.

وتُعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.