وكان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، قد أكد الشهر الماضي أن الدين الوطني لإيطاليا وصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022.

وأدت قيود كورونا إلى زيادة ديون الدولة الإيطالية إلى أكثر من 155% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.

وبعد رفع القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في النمو مرة أخرى، وخفضت الحكومة دعمها للشركات والمواطنين، ومع ذلك، تسبب الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وبدأ الدين الحكومي في الارتفاع مرة أخرى.

يشار إلى أنه في فيفري الماضي 2023، تم تسجيل رقم قياسي آخر، حيث تجاوز الدين السيادي لإيطاليا لأول مرة 2.78 تريليون يورو.