وتمثل مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية 75 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.

وتوجد لدى المستثمرين نوايا لضخ 120.4 مليون دينار في مشروع للطاقات المتجددة و 16.3 مليون دينار في مشروع خدماتي سيوفر 520 موطن شغل.

وتركزت الاستثمار المصرح بها على 8 ولايات من بينها 6 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية مما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع و 72 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية و 35 بالمائة من مواطن الشغل.

وبلغ عدد المشاريع، تحت النظام غير التصدير الكلي، 8 مشروع بكلفة استثمار جملية تُقدر 309.3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 799 موطن شغل.

وتمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي، 33 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر 234.2 مليون ديناروالتي تمثل 44 بالمائة من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها و ستوفر قرابة 2380 موطن شغل.

وتتضمن 50 بالمائة من المشاريع المصرح مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال وبكلفة استثمار جملية تقدر 4ر378 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقارب 2459 موطن شغل.

وتعكس البيانات المتصلة بالمشاركة الأجنبية في راس المال "محافظة الشركاء الإستراتيجيين على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها في تونس علما وان فرنسا تحتل المركز الأول بنسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية" وفق الهيئة.

وتكتسى 5 مشاريع مصرح بالاستثمار فيها خلال الربع الاول من 2023 ، طابع المشاريع ذات الأهمية الوطنية، وفق قانون الاستثمار عدد 72 لسنة 2016، الذي يصنفها على اساس الاستثمارات ومواطن الشغل، مما يشكل ارتفاعا 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

وتقارب قيمة الاستثمارات المصرح لفائدة هذه المشاريع بـ354.7 مليون دينار مما يشكل زيادة بنسبة 65 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح وزيادة بنسبة 61 بالمائة من اجمالي مواطن الشغل المصرح بها.