وقد أشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.

كما اطلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء إنتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة.

ومن جهة اخرى، لاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.