وتقلص الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي من جهته من 6.8 مليون متر معكب من بداية السنة إلى نهاية شهر مارس 2015 إلى 5.8 مليون متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2016 بانخفاض يقدر بنسبة 15 بالمائة.

وتطورت في المقابل قيمة الأتاوة على حق عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى 101 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من العام المنقضي.

وأوضح التقرير أيضا أن العدد الإجمالي لرخص الاستكشاف والبحث تدحرج إلى 29 رخصة مقابل 37 في الثلاثي الأول من سنة 2015.

ولاحظت الوزارة في هذا الإطار أنه لم يتم حفر أي بئر جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سواء كان ذلك للاستكشاف أو التطوير.

وانخفضت بالتالي الموارد المتاحة من الطاقة الأولية نفط خام وغاز طبيعي وطاقات متجددة بنسبة 7 بالمائة مع نهاية مارس 2016 مقابل انخفاض للطلب على الطاقة الأولية بحوالي 4 بالمائة.

وللاشارة فإن متوسط سعر البرنت في مارس الماضى قد بلغ 38.5 دولارا للبرميل مقابل 32.55 دولارا للبرميل في فيفري 2016 و55.9 دولارا للبرميل في مارس 2015 أي بانخـفاض بنسبة 37 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2015 مع العلم أن أسعار برميل البرنت المتداولة حاليا تترواح بين 44 و47 دولارا.

وتمت المحافظة تقريبا على نفس مستوى العجز في ميزانية الطاقة الأولية وذلك في حدود 1 مليون طن مكافىء نفط في حين تراجعت مؤشرات الاستقلالية الطاقية إلى 55 بالمائة نهاية مارس 2016 مقابل 57 بالمائة نهاية مارس 2015 أما إنتاج الكهرباء فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.2 بالمائة فى الثلاثية الاولى من السنة الحالية فيما انخفضت واردات الطاقة بما يقرب عن 39 بالمائة مقابل تراجع للصادرات بحوالى 14 بالمائة.

من جهة أخرى تحسن عجز الميزان التجاري الطاقي بـ544 مليون دينار نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية مارس 2016 نظرا لتراجع الأسعار في الأسواق العالمية.