وأوضحت الوزارة من خلال مانشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أمس الجمعة 8 ماي 2020  أنّه في إطار مراقبة التزام قطاع الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بتعهداته، يتبين أنّ بعض الشركات التي تحصلت على سندات محروقات قد أخلّت  بإنجاز التزاماتها بالأشغال تجاه الدولة مما ترتّب عنه تسليط غرامة تعويضية عن تلك التعهدات غير المنجزة طبقا للفصل 36 من مجلة المحروقات.

وأضافت أنًه تم عرض وضعية تلك السندات منتهية الصلوحية على أنظار اللجنة الاستشارية للمحروقات في العديد من جلساتها والتي أبدت رأيها بضرورة إحالة الملفات إلى المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك إحترامًا لمبدأ عدم جواز التخلّي عن ديون الدولة. كما تمّ في ذات الإطار، مراسلة المصالح المختصة بوزارة المالية لتثقيل الديون المتخلدة بالذمة.

و يتوزّع حجم الديون  بذمة بعض الشركات لفائدة الدولة التونسية كالآتي :