وحصلت السعودية والإمارات وعمان والكويت ولبنان والسودان على مؤشرات في مجال العبء الضريبي أعلى من المتوسط العالمي ( 77،2 بالمائة) مما يعني اعباء ضريبية أقل خاصة وان ارتفاع قيمة المؤشر تحيل الى أعباء ضريبية أقل.
وتضم المجموعة الثانية، التي يتراوح فيها نسبة العبء الضريبي بين 14 و18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كل من مصر والأردن وجزر القمر ولبنان في حين توجد قطر والبحرين والسعودية والكويت والامارات ضمن المجموعة الثالثة التي تنخفض بها نسبة العبء الضريبي دون مستوى 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وخلص الموجز الى "ان الضريبة على الأجور، صلب ايرادات ضريبة الدخل الشخصي، تشكل بالنسبة لبلدان عربية من بينها تونس، نحو 72 بالمائة من حصيلة هذه الضريبة في حين تتحمل عبء الضريبة على الشركات عدد محدود من الشركات نسبيا ويظل عدد من الشركات خارج دائرة الالتزام الضريبي".
ولفت الموجز الى ان تونس قدمت مجموعة من الاعفاءات الضريبية للشركات الاجنبية العاملة وخفضت الضريبة على ارباح الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة.
وبين صندوق النقد العربي "ان الايرادات التي يمكن ان تفقدها دولة ما، جراء تخفيض العبء الضريبي ، سيمكنها في المستقبل من تحصيل ايرادات إضافية مع تحسين وتيرة النمو والتنمية ".
ولاحظ الموجز انه يتعين على صانعي القرار تقييم الأعباء الضريبية بشكل دوري من خلال تقييم تاثيره على الاستثمار ومدى تناسقه مع الايرادات الضريبية للوقوف على قدرة النظام الضريبي على تحقيق اهدافه الكلية.
وشدد على ضرورة " مراعاة اعتبارات الكفاءة من خلال تصميم جيد لطبيعة الانشطة الاقتصادية المختلفة والمساواة في توزيع الاعباء الضريبية وارساء اليات الشفافية بما يمكن من زيادة الايرادات الضريبية.
و خلص الموجز الى ان العبء الضريبي العربي يعد منخفضا ، قياسا ، بالمتوسط العالمي (77،2 بالمائة ) وكذلك بالمتوسط المسجل في بعض المناطق على غرار آسيا والباسفيك ( 77،2 بالمائة) و امريكا اللاتينية والكاريبي ( 77،1 بالمائة) واوروبا (77 بالمائة) وافريقيا (76،8 بالمائة) .
الموجز كاملا:
وات