واعتبرت القلصي في تصريح لاكسبراس اف ام، أنه ذا لم يتم اقرار هذه الزيادة كانت نسبة التضخم ستفوق الـ10 بالمائة خصوصا في ظل انهيار سعر صرف الدينار واصفة الوضعية الحالية بالخطيرة .
وحول العلاقة بين الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية واقرار الزيادة في نسبة الفايدة المديرية قالت " إن الزيادة في الأجر أمر معقول و لكن الخوف من أن التحسين من موارد المالية المواطن ينجر عنه ارتفاع استهلاك المواد الموردة خاصة وهو ما ينجر عنه زيادة عجز الميزان التجاري وتآكل رصيد العملة الصعبة ومنه ارتفاع نسبة التضخم .