وأوضح "بدوي"، أنَّ الزيارة تَأتي في ظروف أنَّ الحكومة التونسية في حاجة مهمة إلى موارد مالية لتغطية ميزانية الدولة.
وبدأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم أمس أول زيارة رسمية له إلى تونس منذ توليه منصبه في نوفمبر 2014، ووقعت المفوضية عددًا من الاتفاقيات منها اتفاقية حول تنافسية المؤسسات بقيمة 90 مليون يورو، وثانية تتعلق بدعم الإصلاح القضائي بقيمة 60 مليون يورو، وثالثة حول الانتقال الطاقي بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقية رابعة حول الإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتمادات تبلغ 70 مليون يورو.