وللإشارة لهذه الشركة استثمارات في دول إفريقية مثل شركة تصنيع الأدوية التي أسستها في أثيوبيا سنة 2017 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وبطاقة تشغيلية تصل إلى ألف عامل وكذلك مصنع تصنيع الأدوية في مالي سنة 2014 والذي يعد المصنع الأول من نوعه في هذه الدولة الإفريقية.

ولدى تقديمه لهذه المؤسسة الصينية التي تأسست منذ سنة 1964 قال نائب رئيس العلاقات الإقتصادية الدولية إن هذه الشركة الأكبر في الصين في مجال صناعة مسكنات الآلام وتقدر حصتها بنسبة 60 بالمائة من السوق الصينية في هذا المجال وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر ب21 بالمائة وتصدر أدويتها إلى أكثر من 25 دولة في العالم من بينها 5 دول افريقية .

وتمكنت هذه الشركة التي تشغل 4600 شخص من إطارات وباحثين خلال السنة الماضية من تحقيق مداخيل قدرت قيمتها ب414 مليون دولاروهي تتعامل مع أكثر من 20 مركز بحث في الصين وخارجها ولديها مركزان لتطوير البحوث حول مسكنات الآلام الأول في الصين والثاني في الولايات المتحدة الأمريكية ومركز للتسويق في أوروبا مقره في سويسرا.

وتعد تونس من بين الوجهات التي تشجع الصين على الإنفتاح عليها بالنظر إلى مميزاتها المتعددة وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يجعلها "منصة مثالية بين أوروبا وبقية الدول الإفريقية" وفق ما صرح به السفير الصيني في تونس سام وانغ وينبينغ في ندوة لمجلس الأعمال الصيني التونسي خلال شهر ماي الجاري بالعاصمة.

ويعتبر قطاع صناعة الأدوية في تونس من أهم القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والتي تمكنت من تحقيق نسب نمو كبيرة رغم الصعوبات التي يمر بها الإقتصاد التونسي بعد الثورة حيث استطاع هذا القطاع تحقيق نمو بنحو 12 بالمائة مابين 2000 و2016 حسب تقارير رسمية كما يوفر حوالي 9 آلاف موطن شغل بنسبة تأطير تقدر ب48 بالمائة.

وتعمل تونس على تغطية حاجيات السوق من الأدوية المصنعة محليا بنسبة 60 بالمائة في حدود سنة 2020 مقابل نسبة لا تتجاوز51 بالمائة خلال سنة 2016 وذلك من خلال التشجيع على إنتاج الأدوية الموردة وفق ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا.
وتوجد في تونس أكبر وحدة لصناعة أدوية العلاج الكيماوي للسرطان في إفريقيا والشرق الأوسط وهي وحدة "نيابوليس فارما" التي تم تدشينها نهاية أفريل الماضي.

(وات)