تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نشر النائب بالبرلمان والوزير السابق مبروك كرشيد على  على صفحته بالفايسبوك حكما يقضي بإدانة النائب السابق ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي من أجل الثلب والقذف العلني والادعاء الباطل  من أجل الكذب والادعاء الباطل وترويج الاشاعات حول شخصه، قائلا إنها سياسة يمتهنها المشتكي به منذ سنوات طويلة رفقة عصابة مفسدين يجتمع معها من اجل الاعتداء على الناس حسب تعبيره.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نشر النائب بالبرلمان والوزير السابق مبروك كرشيد على  على صفحته بالفايسبوك حكما يقضي بإدانة النائب السابق ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي من أجل الثلب والقذف العلني والادعاء الباطل  من أجل الكذب والادعاء الباطل وترويج الاشاعات حول شخصه، قائلا إنها سياسة يمتهنها المشتكي به منذ سنوات طويلة رفقة عصابة مفسدين يجتمع معها من اجل الاعتداء على الناس حسب تعبيره.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والقيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني إنه في حال واصل عياض اللومي رئيس  اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إدارة الجلسات بنفس الطريقة التي أدار بها جلسة الأمس فعليه التنحي.

تونس/الميثاق/سياسة

وصف النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي تمسك حركة النهضة بتوسيع الائتلاف الحكومي في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد بـ"الغير أخلاقي"، وفع قوله.

تونس/الميثاق/سياسة

وصف النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي تمسك حركة النهضة بتوسيع الائتلاف الحكومي في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد بـ"الغير أخلاقي"، وفع قوله.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزب حركة النهضة مخالف للصيغ القانونية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزب حركة النهضة مخالف للصيغ القانونية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزب حركة النهضة مخالف للصيغ القانونية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال النائب عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عدنان بن ابراهيم ،إن هناك عديد الثغرات في ما يتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا وأن الحكومة تمادت في الحجر الصحي بتعليمات من وزير الصحة رغم تحسن المؤشرات مما ساهم في استنزاف موارد الدولة وفي نسف الموسم السياحي وفق تعبيره.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 06 جويلية 2020 خصصت الجانب الأول منها لمواصلة فرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والثاني لاختيار المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض إداري.

وقد واصلت اللجنة فرز ملفات ترشيحات الكتل النابية لعضوية المحكمة الدستورية عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، سواء الملفات التي تمّ تأجيل النظر فيها خلال الجلسة الفارطة أو التي ورد في شأنها استكمال وثائق عن طريق الكتل المرشحة وذلك تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 30 جوان 2020 المتعلق بمنح اجل إضافي للكتل النيابية لاستكمال ملفات الترشيح إلى غاية 03 جويلية 2020.