دعت السلطات إلى سحبه: اللجنة الدولية للحقوقيين تعتبر دستور تونس الجديد قد يُعيدها للنظام الاستبدادي
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري
وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.
كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية.
دعت السلطات إلى سحبه: اللجنة الدولية للحقوقيين تعتبر دستور تونس الجديد قد يُعيدها للنظام الاستبدادي
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري
وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.
كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية.
دعت السلطات إلى سحبه: اللجنة الدولية للحقوقيين تعتبر دستور تونس الجديد قد يُعيدها للنظام الاستبدادي
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري
وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.
كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية.
بعد منعه من الاحتفال بعيد الجمهورية: الدستوري الحر ييعلن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.
و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
بعد منعه من الاحتفال بعيد الجمهورية: الدستوري الحر ييعلن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.
و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
بعد منعه من الاحتفال بعيد الجمهورية: الدستوري الحر ييعلن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.
و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
بعد منعه من الاحتفال بعيد الجمهورية: الدستوري الحر ييعلن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.
و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
بعد منعه من الاحتفال بعيد الجمهورية: الدستوري الحر ييعلن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.
و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
بسبب وضعه الصحي: تأجيل استنطاق حمادي الجبالي في قضية "نماء تونس"
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفادت موزاييك أف أم، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بجمعية ''نماء تونس'' ، قرّر تأجيل استنطاق رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي الى موعد يتم تحديده لاحقا بالتنسيق مع فريق الدفاع عنه.
بسبب وضعه الصحي: تأجيل استنطاق حمادي الجبالي في قضية "نماء تونس"
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أفادت موزاييك أف أم، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بجمعية ''نماء تونس'' ، قرّر تأجيل استنطاق رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي الى موعد يتم تحديده لاحقا بالتنسيق مع فريق الدفاع عنه.