تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر الحزب الدستور الحر عن إدانته لما وصفه بانحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر الحزب الدستور الحر عن إدانته لما وصفه بانحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وصفت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 200،  موقف المملكة العربية السعودية من قرار مجموعة "أوبيك +"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وصفت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 200،  موقف المملكة العربية السعودية من قرار مجموعة "أوبيك +"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وصفت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 200،  موقف المملكة العربية السعودية من قرار مجموعة "أوبيك +"

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

وصفت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 200،  موقف المملكة العربية السعودية من قرار مجموعة "أوبيك +"

تونس/الميثاق/أخبار وطنيّة

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 18 لأكتوبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".

وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا يوم أمس الاثنين في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.

وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

كما أفاد المرصد في بلاغه أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنيّة

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 18 لأكتوبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".

وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا يوم أمس الاثنين في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.

وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

كما أفاد المرصد في بلاغه أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنيّة

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 18 لأكتوبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".

وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا يوم أمس الاثنين في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.

وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

كما أفاد المرصد في بلاغه أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنيّة

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 18 لأكتوبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى "ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات".

وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا يوم أمس الاثنين في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة (ديسمبر 2022)، سجّلوا أن نسبة 56 بالمئة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.

وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.

كما أفاد المرصد في بلاغه أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".