وأضافت الوزارة أن ذلك موكول إلى اجتهاد المختصين من أهل قطاع السينما باعتبار حق الجهات الداخلية حقا أصليا في الاستفادة من التظاهرات الوطنية والدولية ولا أمرا عرضيا أو سطحيا، مؤكدة أنه ليس هناك تعارض أو تناقض في تقدير الوزارة بين الأمرين، اعتماد دورية سنوية لأيام قرطاج السينمائية و إقحام الجهات الداخلية بصورة حقيقية ومباشرة في هذه البرمجة السنوية ، على أن يكفل الحق الدستوري لكل مواطن وهو حقه في الثقافة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ساهرة كل السهر على تفعيل مبادئ دستور الجمهورية الثانية ومفاهيم العدالة الثقافية والجهوية لأنها غرض من الأغراض الأساسية التي تطلع إليها التونسيون في زمن غير بعيد فلا مجال للمحيد عنها أو التنكر.