تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن مطالبة الرئيس الباجي قايد السبسي بتعديل الدستور يُعد انعكاساً للأزمة السياسية الحادة في تونس، خاصة بين رئيسي السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والتي غذتها أكثر اصطفاف حركة "النهضة" إلى جانب رئيس الوزراء في خلافه مع الرئيس.

وأضاف عبيد خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبد القادر،  أن دعوة الرئيس التونسي بتعديل الدستور ليست بالجديدة، إذ سبق وأن دعا إلى ذلك وكلف مجموعة من الخبراء في إبريل 2016 بدراسة مسألة التعديلات، بالإضافة إلى أن هناك مطالبات عديدة لبعض النخب السياسية والثقافيى لتعديل الدستور باعتبار أن النظام السياسي الحالي أثبت على الواقع أنه غير ملائم مع المزاج العام الشعبي ولا مع الوضع أو الحالة التونسية، خاصة في ظل تقاسم شخصان للسلطة التنفيذية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن دعوة هيئة هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسيين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" للمطالبة بحل حركة "النهضة" تجعل من الحركة محصورة في الزاوية أكثر فأكثر، مؤكداً أن حركة النهضة باتت في وضع لا تُحسد عليه، إذ تتعرض لانتقادات واتهامات من كل الأطراف.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن الإضراب العام للموظفين الذي تشهده تونس منذ عقود يرجع إلى رغبة "الاتحاد العام التونسي للشغل" في رفع المقدرة الشرائية للموظفين التونسيين إثر تدهورها أمام التضخم المالي الكبير الذي تشهده البلاد وعجز الميزان التجاري وانحفاض قيمة الدينار التونسي.

وأضاف عبيد خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الحالة الاقتصادية في تونس باتت متدهورة للغاية، لذا دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" انطلاقاً رغبته في الدفاع عن مصالح العمال والمأجورين والموظفين، خاصة أن الحكومة التونسية لم تشأ أن تدخل في مفاوضات جدية لهذا الجانب المتعلق بالوظيفة العمومية، متابعاً أن المشكلة هي أنه في حالة رفع الأجور الآن فإن هذا سيعقبه رفع الأسعار مما سيزيد من التضخم ويُدخل البلاد في حلقة مفرغة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الدكتور خالد عبيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن موافقة البرلمان على هذا التعديل الحكومي سيكون فاتحة خير وبوادر انفراجه الأزمة السياسية في تونس، جاء ذلك تعقيبًا على موافقة البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، والذي شمل 13 وزيرا، وفي كلمته خلال جلسة التصويت، قال الشاهد إن أولويات حكومته تتمثل بتحقيق النمو ومكافحة البطالة ومواجهة ما وصفه بالقصف العشوائي السياسي.