أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري بيانا اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر بخصوص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول القائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.

وأشارت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، إلى النقاط التالية:

- خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته.