تونس/الميثاق/سياسة

قامت الكتلة الديمقراطية، بايداع عريضة لإلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيل وتوقيف، صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤرخ في 13 مارس 2020 والذي قال انه يتعلّق بإسناد تفويض إلى رئيس الديوان الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية، وفقا لما كشف عنه رئيس الكتلة هشام العجبوني.

ونشرالعجبوني  في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع  فايس بوك، نسخة من الامر من رئيس البرلمان موضحا بالقول إنّ "العمل بهذا التفويض انطلق ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، أي أنّ له أثرا رجعيا السؤال هنا : هل قام مدير الديوان بالإمضاء على وثائق وذلك نيابة عن رئيس البرلمان قبل قرار التفويض؟".