تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا وزير العدل غازي الجريبي المشككين في إستقلالية القضاء إلى الالتزام بالدستور كمرجعية عُليا مذكرا  بالفصل 148 من الدستور في نقطته التاسعة التي تنص صراحة على " أنه لا يعتد في مجال العدالة الانتقالية لا بعدم رجعية القوانين ولا بعدم التقادم بمرور الزمن ولا بحجية الأمر المقضي به"، ما يعني أن من حوكم سابقا  يخول الدستور إعادة محاكمته مجدّدا.

وتأتي هذه التصريحات  على خلفية الجدل الذي أثارته مسألة إعادة مُقاضاة وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة أمام دائرة العدالة الإنتقالية، بعد أن سبق اصدار حكم نهائي بعدم سماع الدعوى في ملف أحداث الثورة بالعاصمة في جانفي 2011.

ودعا الجريبي إلى عدم لوم القضاء، الذي يقوم بتطبيق القوانين والدستور كأعلى مرجعية قانونية، وفق قوله. وأضاف أنّ المصادقة على الدستور في 2014 تمّت بالإجماع، متسائلا في هذا الصدد ''اين كان بعض المشككين عندما صادقوا على الدستور؟'' وتابع ''فإما أنّهم صادقوا عن جهل أو أنّ هناك سوء نية''، حسب تصريحه.   

وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان أمس الخميس جدلا بين النواب المدافعين عن مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها وبين آخرين إعتبروا أن ذلك غير قانوني. وأشار في هذا الصدد النائب عن نداء تونس فاضل بن عمران إلى ضرورة دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان من أجل توضيح موقفه من مسألة مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لأشغالها رغم رفض المجلس التمديد لها، بناء على تصويت في هذا الخصوص بالبرمان في مارس المنقضي. 

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد وقّعت مع رئاسة الحكومة في 24 ماي الماضي اتفاقا يقضي بمواصلة الهيئة لأعمالها إلى حدود 31 ديسمبر 2018. 

وأشار الجريبي إلى أنّ قرار عدم التمديد لم يصدر بالرائد الرسمي و''لا يمكن العمل به، ومبدئيا لا قيمة له''.

وقال إن القضاء الآن مستقل ودوره تطبيق القانون والفصول التشريعية، معلنا رفضه كوزير للعدل إصدار تعليمات للقضاء. وأضاف قائلا '' أرفض قطعيا عودة قضاء التعليمات والقضاء يعمل بالدستور وبما صدر من نصوص قانونية ".

ودعا الجريبي إلى النأي بالقضاء عن المعارك السياسية وجعل هذا المرفق يمارس عمله وفقا للقانون.

المصدر:موزاييك أف أم