تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة الاستئناف يوم أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2017 حكمها في القضية المرفوعة ضدّ وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بثبوت إدانته من أجل ما نسب إليه وتخطئته بخطية مالية قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية (أي ما قيمته إجمالا 550 ألف دينار) وحمل المصاريف القانونية عليه.