وتختتم هذه اللقاءات باستشارة أخرى تنتظم بالعاصمة يوم 23 مارس، يتم فيها تجميع وعرض كل ما انبثق عن هذا المسار التشاوري.
وتأتي هذه الإستشارة الأولى، حسب وثيقة تقديمية أعدتها الوزارة، "في إطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب 5 من الدستور وإرساء هيئة حقوق الإنسان، كما نص عليها الفصل 128 من الدستور، تتكون من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة وتراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وتحقق في حالات الإنتهاكات".
وتهدف هذه الإستشارة إلى "تقديم مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان الذي تولت إعداده لجنة فنية بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى جانب إطلاق الحوار والتشاور وتجميع التوصيات والملاحظات التي ستصدر عن مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من وزارات وهيئات ومكونات المجتمع المدني، بغرض إثراء مشروع النص القانوني".
ووفقا لما جاء في وات ، سيتم خلال الإستشارة الأولى، "تقديم بعض التجارب المقارنة وأفضل الممارسات، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التطبيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".